اللجنـة الشعـبية للإصـلاح
من أجل تحرير الإرادة الوطنية
";
تاريخ اليوم: 2017/11/21 يوم السنة: [324] أسبوع السنة: [47] شهر: [11] ربع السنة: [3]
تسجيل دخول عضو [ كود العضو: - كلمة السر: ]
  دخول
  نسيت كلمة السر؟
  تسجيل عضو جديد
  الحرية والعدالة يستنكر دعوة مرشحي الرئاسة إلى مناظرة بأمريكا   رئيس جامعة حلوان يمنع صرف حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس   سنقف ضد من يريد حرق مصر   جمعة السيادة للشعب ورفض البيان   لماذا ترغب تل أبيب وواشنطن في تأخير الانتخابات الرئاسية في مصر؟   الشعب المصرى سيستمر فى النضال لنيل كامل حقوقه   يرفض الثوار إتفاق بعض الأحزاب مع المجلس العسكري   بطلان بيع شبين الكوم للغزل والمراجل البخارية وطنطا للكتان   ائتلاف الثقافة المستقلة يطلق أول مبادرة ثقافية قومية يقوم بها المجتمع   مات رجل أحبه - مات عيداروس القصير   
 أجندة المناسبات 
 <<    نوفمبر 2017   >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

  الصفحة الرئيسة
  من تحن؟
  إتصل بنا
  أخبر صديق
  إبحث في الموقع
  الكــتّاب
  الأرشـيف
  أسئلة وأجوبة

  ملفــات وقضـابا
  المقــالات
  الصوتيات والمرئيات
  أدب وفن
  الأخبـــار
  المنـــــاسبات
  المجمـــــوعات
  دليل المجتمع المدني


الإشتراك في النشرة اليومية
الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

بحـث في اللجنـة الشعـبية للإصـلاح
إبحــث

بيانـات ووثــائق

  عرض قائمة شاملة[257]
الموقف من التحركات الراهنة من أجل : تعديل الدستور وحرية ..
التحرر الوطني
  راسل الكاتب

تؤكد اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية موقفها الدائم والراسخ بمشاركتها لجماهير شعبنا وقواه الديمقراطية الحقيقية في تطلعها ونضالها لإقامة نظام حكم ديمقراطي لبلادنا ، وتتابع بكل الإهتمام الواجب تصاعد حركة المطالبة بتعديل الدستور وحرية الترشيح
  التعليق ولوحة الحوار (0)
  طباعة
  أرسل بالبريد الإلكنرونى

عنوان هذه الصفحة على الإنترنت هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
http://pcr.misrians.com/documents?78
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية


الموقف من التحركات الراهنة من أجل :
تعديل الدستور وحرية الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية



تؤكد اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية موقفها الدائم والراسخ بمشاركتها لجماهير شعبنا وقواه الديمقراطية الحقيقية في تطلعها ونضالها لإقامة نظام حكم ديمقراطي لبلادنا ، وتتابع بكل الإهتمام الواجب تصاعد حركة المطالبة بتعديل الدستور وحرية الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية التي تشارك فيها قوي المعارضة السياسية المختلفة .

وتلاحظ اللجنة اتساع هذه الحركة نسبيا في الشهور القليلة الأخيرة بانضمام عناصر جديدة ومجموعات من المثقفين والشباب نازعة للانخراط في ساحة النضال السياسي مما قد يمثل خطوة هامة – إذا استوفي بعض الشروط الغائبة - علي طريق التسييس الواسع لجماهير الشعب والذي هو الشرط الرئيسي لتغيير وطني ديمقراطي حقيقي يرعي في المقام الأول مصالح وحقوق الأغلبية وهي الطبقات الكادحة المظلومة . فاللجنة تلاحظ أيضا أن هذا النزوع  يقوم علي اقتناع متزايد لكنه غير مشروط بأي شرط أخر عند أغلبية المشاركين ، وقادتهم بالذات ، بأن مجرد الخلاص من نظام الحكم الاستبدادي الفردي القائم وإقامة نظام يتيح تداول الحكم بين متنافسين هو مخرج بلادنا من أوضاع التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب في كافة ميادين حياته اليومية،  بل يردد أغلبهم - بكل بساطة - أن نظام الحكم المنشود في حد ذاته ودون ارتباط واضح مسبق معلن أمام جماهير الشعب بسياسات بديلة جذريا لسياسات النظام القائم الداخلية والعربية والدولية ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، السياسية والعسكرية ، هو العتبة المباشرة والفورية لعصر من الرخاء والتقدم لبلادنا وشعبنا .

ومن الواضح ارتباط تصاعد واتساع الحركة باقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 2011 وانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر 2010 وتخطي الرئيس الحالي عمر الثمانين في مشهد مشابه من معظم وجوهه وظروفه والتوجهات والأولويات التي تسوده للمشهد السياسي السابق لانتهاء فترة الولاية الرابعة للرئيس مبارك والانتخابات البرلمانية سنة 2005 والذي تمثل في تحرك سياسي لتعديل الدستور لإتاحة انتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات تعددية مع تقييد عدد فترات ولايته بفترتين فقط ، ذلك التحرك الذي أسفر عن إقرار تعديلات تسمح بهذا الانتخاب مع إحاطته بشروط تعجيزية هي التي يقوم تحرك اليوم لإلغائها ، كما أسفر - في مفارقة صارخة للضجة التي حدثت آنذاك - عن تفاقم انحسار القوي الديمقراطية بمختلف أطيافها ومراتبها في مجلس الشعب لصالح فوز الإخوان بنحو خمس أعضائه واحتفاظ حزب الادارة رغم انخفاض عدد نوابه بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائه .

وإذ تهدد السمات السلبية والعوامل غير الملائمة المذكورة وغيرها من العوامل التي لا يتسع البيان لحصرها وتفصيلها الجانب الايجابي للحركة وبأن يكون مآل حركة اليوم هو ذات مآل حركة 2005 ، أو حدوث تغيير ما في صورة وأسلوب الحكم دون سياساته الأساسية سواء تم التغيير الشكلي عبر رموز من داخل الدائرة الضيقة للنظام الحاكم أو من خارجها والذي سيكون عندئذ وبالضرورة من نفس الطبقة الحاكمة ، تري اللجنة ما يلي :

1– عدم حصر الحركة في المطالبة بحرية الترشيح لمنصب الرئيس والحد الأقصي لفترات ولايته وضمانات نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها ، وإنما اعتبار هذه المطالبة جزءا لايتجزأ من الشرط الأساسي المسبق للديمقراطية السياسية ، وأنها ليست - حاليا - أهم اجزاء هذا الشرط وهو توفير الحريات وفي مقدمتها حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بالإخطار، وحرية تشكيل النقابات العمالية والمهنية والفلاحية والطلابية والشعبية المختلفة ورفع الوصاية الأمنية والإدارية عنها ، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء المادة 152 التي تنص علي اصطناع أساس دستوري لقانون مكافحة الارهاب الذي يشكل عدوانا صارخا فجا علي الحريات الشخصية والعامة ، وإقرار وإتاحة حرية الاجتماع والتظاهر والاضراب عن العمل وكل ما يتيح وصول مختلف القوي والتيارات الفكرية والسياسية إلي الناس حيث هم في مواقع الإنتاج والخدمات والأحياء السكنية والقري .  فلن يحدث أي تقدم ملموس تجاة إقامة الديمقراطية حتي إذا رفعت بعض القيود الصارمة علي شروط الترشيح لمنصب الرئيس ، ولن ينتج عن أية انتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة أي تقدم يعتد ، بل ولن تجدي الدعوة لتشكيل لجنة مستقلة أو انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي حقا قبل أن ينهض شعبنا نهضة عامة وطنية ديمقراطية واجتماعية في أن واحد والتي سيساهم في إحداثها وتسريعها اكتسابه أو انتزاعه لحرياته . إننا نعيد ونكرر قولا رددناه منذ سنوات بأن المهمة الأساسية المباشرة في ميدان النضال من أجل الديمقراطية هي انتزاع الحريات وأن قضية الديمقراطية أي إقامة حكم يمثل الشعب بالوسائل الديمقراطية التمثيلية هي قضية مؤجلة إلي أن ينتزع الشعب حرياته . ولا يعني ذلك دعوة  لمقاطعة الانتخابات حاليا فذلك حساب أخر يقرره وضع القوي الواقعية للحركة الوطنية الديمقراطية وما يدفع أو يعرقل تقدمها في كل ظرف علي حده .

2– ضرورة نبذ المفاهيم المضللة والمشوهة للديمقراطية والصياغات المجهلة لشعار التغيير، وذلك لحماية نضالنا الديمقراطي والديمقراطية والتغييرالمحقق لمصالح الوطن والشعب من الاختراق أو الابتذال من جانب القوي المعادية للديمقراطية والاستقلال الوطني والتقدم الاقتصادي والتقدم والتحرر الاجتماعي والثقافي، إذ ترفع بعض تلك القوي هي أيضا اليوم شعارات الديمقراطية والاصلاح والتغيير تضليلا لجماهير الشعب وغطاءا لأطماعها ومصالحها الأنانية الضيقة المتناقضة مع المصالح الوطنية والشعبية. فليست الديمقراطية السياسية هي التعددية الشكلية والانتخابات التي تجري في ظل ظروف وأوضاع وقوانين معادية لحريات وحقوق الطبقات الوطنية الشعبية، وأوضاع وشروط غير متكافئة ماليا وسياسيا بين الطبقات والأفراد ، ويعاد تحت وطأتها تنصيب نفس الجماعة الحاكمة أو غيرها من الجماعات والقوي المتنافسة علي خدمة نفس الطبقة التي تتعارض مصالحها مع مصالح الوطن والشعب. وإنما الديمقراطية ، وفي الحد الادني ، هي الأوضاع والشروط السياسية والثقافية والدستورية والقانونية التي تسمح باختيار الشعب لممثليه الحقيقين وفي مقدمتها المساواة التامة قانونيا ودستوريا بين أبناء الشعب دونما تمييز بسبب الدين أو الجنس وتوفير حريات العقيدة والفكر والعمل السياسي والنقابي والثقافي بكل صوره وأشكاله، وهي الوعي بالعلاقة الوثيقة بين التحرر من التبعية للقوي الاستعمارية والصهيونية والتحرر من ديكتاتورية الحكم الحالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي وافقار وتكثيف استغلال الطبقات الكادحة . فالركيزة المحلية للتبعية للقوي الأجنبية الاستعمارية ، وهي طبقة الرأسمالية الكبيرة من وكلاء وشركاء وسماسرة شركات الدول الامبريالية بالذات ، هي المسيطرة علي سلطة الدولة في مصر وهي من تمارس انطلاقا من مصالحها الخاصة المشتركة مع هذه الدول ، وخاصة أمريكا ، الاستبداد والديكتاتورية وتنتهج السياسات المنتجة والمعيدة لإنتاج التخلف والإفقار والتبعية .

أما التغيير الذي نريده ويطمح إليه شعبنا فليس حرية تداول الحكم بين متنافسين علي خدمة الرأسمالية الكبيرة والولاء للامبريالية الأمريكية والعالمية كما تريد أمريكا وأتباعها ممن يحاولون اليوم اختراق مشروعنا الوطني للديمقراطية ، ولا هو مجرد إزاحة الرئيس الحالي أو الجماعة الحاكمة الحالية أو النظام السياسي الحالي بأسره أيا كان البديل لو تم ذلك بمخاطرة أن نقع في أسر رئيس أو جماعة أو نظام سياسي اخر ينكشف أمره بعد فوات الأوان ، وإنما هو تحقيق تحول سياسي وثقافي يسمح بنمو وتبلور شروط إقامة سلطة وطنية ديمقراطية ؛ سلطة بديلة تسترد إرادة مصر السياسية من الهيمنة الأمريكية والصهيونية وتنهج طريق تحقيق الاستقلال الوطني الناجز بما سيتطلبه بالضرورة من معارك كبري سياسية واقتصادية بل وأيضا عسكرية ضد العدو الصهيوني أو التدخل الامريكي والأطلسي المحتمل وهي معارك متواكبة ومتداخلة مع معارك كبري أخري سياسية وثقافية واقتصادية داخلية ضد مخلفات ماضينا الاقطاعي المتبقية في سياستنا وثقافتنا واقتصادنا ومجتمعنا ودستورنا وقوانيننا وفكرنا وتعليمنا وبعض تقاليدنا ، وهي سلطة تعطي الأولوية في سياستها الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الأغلبية من الطبقات الكادحة فضلا عن بناء قاعدة صناعية زراعية علمية تقنية محلية حديثة ومتجددة للتطور الاقتصادي الاجتماعي المعتمد علي الذات .

3– خطورة الاتجاه السائد اليوم في المعارضة وفي دعوات التغيير علي نضالنا من أجل الديمقراطية والقائل بأولوية كسب آليات وشكل الديمقراطية السياسية أيا كانت طبيعة القوي التي ستأتي بها إلي سدة السلطة والحكم . وهو اتجاة عريض يتمايز ، رغم هذا الاتفاق علي فصل شكل الديمقراطية عن مضمونها وأولوية الشكل حاليا ، إلي ثلاثة اتجاهات فرعية أساسية داخله:

الأول يعتبر مجرد حرية تداول الحكم هو الحل دون مساس بالتوجهات الأساسية للنظام الحالي داخليا وعربيا ودوليا وباعتبار أن مشكلتنا هي مجرد فساد وعدم كفاءة أشخاص الحاكمين وكوادر الحكم البيروقراطية والتكنوقراطية . ويقف وراء هذا الفرع قوي وشخصيات تطمح بصورة سافرة لمنافسة النخبة الحاكمة الحالية في الولاء والتمثيل السياسي للطبقة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة وحلفائها الامبريالين والصهيونيين .  

والاتجاه الثاني يرفض سياسات النظام الحالي بحسب ما يعلن أنصاره ويختلفون فيما بينهم حول السياسات البديلة بما في ذلك الموقف من السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي لا تزال متبعة في مصر رغم الأزمة العالمية التي أسقطت كل تبريراتها المضللة، والموقف من هوية أو مرجعية الدولة - مدنية ام دينية؟- و الموقف من الاعتراف بإسرائيل والقضية الفلسطينية ، والموقف من المعاهدة التي عقدتها مصر مع اسرائيل  سنة 1979 المسماة معاهدة السلام. لكن جميع أطرافه أو فرقائه يقبلون بالتنازل حاليا - وبصفة مؤقتة كما قد يضيف بعضهم  - عن المضمون الوطني وعن المحتوي الطبقي الذي يناسب المضمون الوطني والديمقراطي للسلطة والحكومة التي يتطلع إليها الشعب بحجة حشد وتعبئة القوي الكافية لتحقيق التغيير، وبهدف كسب شكل أو أداة الديمقراطية أولا وبغض النظر عمن يسيطر عليها. وغني عن البيان أن سيطرة قوي بديلة للنظام الحالي لكنها صورة أخري للرجعية أو ممثل أخر للتبعية للامبريالية منافس للنخبة الحاكمة حاليا لن يكون وبأية حال خيارا ديمقراطيا حتي وإن تم في انتخابات حرة ونزيهة شكلا حيث لن تكون الحرية والنزاهة في هذه الحالة إلا وهما قائما علي الوعي الزائف ، ولن تتوفر تحت سيطرة هذه القوي الرجعية والعميلة التي أجهضت الكفاح الديمقراطي شروطا أفضل لنضال القوي الوطنية والديمقراطية والتقدمية تتيح سرعة إزاحتها كما ادعي البعض مكابرة أو سذاجة بل ستخلق شروطا وأوضاعا معوقة جديدة ولن تتورع مثل هذه القوي عن الاستمرار في مصادرة الحريات وتكبيل الشعب بالأغلال .

الاتجاة الثالث لا يختلف عن الاتجاه الثاني إلا بتمسكه برفض قيام أحزاب علي أساس ديني وبالدولة المدنية ( أحزاب المعارضة الرسمية ) ، لكن هذا الشرط وحده لا يضمن إقامة الدولة المدنية بأسس وطيدة وحديثة تتيح إدارتها ديمقراطيا . فلن تسمح قوي التبعية بذلك إذا ما استمرت في السيطرة علي السلطة برموزها الجديدة البديلة لرموز النظام الحالي .

فلا مجال لفصل شكل الديمقراطية عن مضمونها ولا ديمقراطية بدون ديمقراطيين ، ولن نكسب الديمقراطية إلا في إطار نهوض وطني ديمقراطي جماهيري عام ما بقيت علاقات التبعية لقوي الاستعمار والخضوع للكيان الصهيوني ، وما بقي الوجود والاضطهاد الاستعماري قائما في العالم وطامعا في استمرار سيطرته علي مقدراتنا ، وما بقيت أيضا قوي التخلف السياسي والاجتماعي والثقافي الداخلي المترسب عن الماضي الإقطاعي والمقاوم بضراوة وجهالة لبناء الدولة المدنية الحديثة. إن شروط قيام دولة مدنية حديثة وارتباط قيام الديمقراطية ارتباطا حميما لا ينفصم بهذه الشروط لدليل قاطع علي صحة ما نقول .

4– الدولة المدنية الحديثة هي محور الارتكاز للديمقراطية السياسية ومفهومها هو الهادي وتجسيدها العملي هو المحرك الأساسي للتطور الديمقراطي قي مصر وكل دولة تتجه لإقامة نظام حكم ديمقراطي. قامت الدولة الحديثة كما هو معلوم علي عدد من الأسس والشروط في مقدمتها ؛ تبلور مفهوم وواقع الجماعة الوطنية المتخطية للجماعات الدينية والإثنية والعرقية بل والقومية في الدول متعددة القوميات ونشأة مفهوم المواطنة، سيادة الدولة علي إقليمها الذي يعيش عليه مواطنوها واستقلال قرارها في كل ما يتعلق بشؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، هذا بإلاضافة إلي تكوين بيروقراطية عقلانية متخصصة والتجنيد الالزامي العام في جيوشها والتعليم الحديث المدني (غير الديني) .

الدولة الدينية تنسف مفهوم المواطنة وحرية العقيدة والفكر وتتنكر لحقائق العصر وعلومه الاجتماعية والفلسفية وتقيدنا بسلاسل من حديد بأحكام السلف التي فات أوانها وذهب زمانها. أما الاستعمار والتبعية فإنهما ينتهكان السيادة الوطنية للدول المستعمرة أو التابعة ويحطمان أوينتقصان من استقلالها السياسي ويعوقان استقلالها الاقتصادي ويناهضان توجهها لبناء قاعدة وطنية لتطور اقتصادي واجتماعي معتمد علي الذات . وتاريخ مصر الحديث منذ الحملة الفرنسية حتي هذه اللحظة هو بصفة أساسية تاريخ الصراع بيننا وبين الاستعمار المباشر وغير المباشر (التبعية) لامتلاك حقنا في الاستقلال الوطني والتطور الحديث المعتمد علي الذات، ومصر حاليا بمقتضي اتفاقيتي كامب ديفيد 1978 ومعاهدة 1979 شبة مستعمرة أمريكية إسرائلية .

ولذلك يناهض الاستعمار والتبعية بناء أسس وطيدة لدولة حديثة في بلادنا لأن بنائها سيخرجنا من أسر التبعية والتخلف كما يحالفان دعاة الدولة الدينية أو علي الاقل يهادناهم طالما لم يتحولوا الي تيار جهادي ضد العدوان العسكري علي الدول العربية والإسلامية. لذلك لا يمكن إقامة ديمقراطية أو قطع أية خطوات هامة وجدية تجاه إقامتها بالتحالف أو التعاون مع الإخوان المسلمين أو غيرعم من دعاة الدولة الدينية أو بالاستسلام أو التهادن مع قوي الامبريالية الأمريكية والعالمية وأتباعها أيا كانت مواقفهم الحالية خارج النظام الحاكم أو داخله.  ولا يمنع هذا الموقف من الإخوان وغيرهم من جماعات الإسلام السياسي فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية من التعاون والتحالف معهم ضد الكيان الصهيوني والاستعمار الأمريكي والعالمي طالما لم يتخلوا عن مقاومة الاستعمار والصهيونية.

5 - استقلالية المطالبة بتعديل الدستور لتوفير حرية الترشيح ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن أي مرشح مستقل أو حزبي أي عدم ربطها ربطا مباشرا بمرشح بعينه من خلال التفويض أو التوكيل تحقيقا لوحدة الحركة وحفاظا عليها واستمرارا لتصاعدها ، وحتي لا تكون المنافسة بين مرشحي المعارضة أو الاختلافات بين برامجهم وتوجهاتهم من عوامل انحسار الحركة أو إضعافها .

6 – المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، حتي إذا لم يحقق النضال من أجل الحريات مكتسبات ملموسة في الشهور المتبقية علي حلول مواعيدها، هو الخيار الأفضل من المقاطعة. فعدم إحراز مكتسبات في مجال الحريات والذي لا مجال لتحقيقه إلا بتحرك جماهيري عريض وطويل النفس وشديد العزم يعني أن الجماهير لا تزال عازفة عن الانخراط في النضال السياسي، وتكون الدعوة للمقاطعة عندئذ تكريسا لسلبية الجماهير واهدارا لإمكانية تتيحها الانتخابات مهما كانت مقيدة لتحقيق بعض الدعم للقوي الوطنية والديمقراطية إذا أحسنت الاستفادة منها .



كيف نحسن الاستفادة بالمشاركة في الاتتخابات؟


ا– أن يكون الهدف الأساسي من المشاركة هو تسييس الجماهير والنقد العميق والموضوعي لسياسات السلطة الحاكمة في محاورها الأساسية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية، قضايا الحريات والديمقراطية، القضية الوطنية والقومية وخاصة علاقات التبعية للامبريالية الامريكية والخضوع للكيان الصهيوني، وأيضا نقد كافة الاتجاهات المعادية والضارة بالمصالح والمطالب الوطنية والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للطبقات الشعبية والمتوسطة والتي تحملها أيضا بعض عناصر وقوي المعارضة. لذلك يجب أن يكون المعيار والدافع الأول للمرشح هو الاستعداد والقدرة علي خوض هذه المعركة السياسية حتي ولو كانت فرصة الفوز محدودة. ويمكن في الظروف الحالية إذا أخلص المرشحون الوطنيون والديمقراطيون لهذه المهمة وأخذوها بكل الجدية والصبر والمثابرة والعمق والوضوح السياسي الكافي أن يقطعوا شوطا هاما علي طريق تسييس الجماهير وجذبها لساحة النضال السياسي .

ب – العمل علي نجاج أكبر عدد ممكن من المرشحين الوطنيين الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية ولكن ليس علي حساب الهدف الأساسي وهو التسييس ونقد سياسات السلطة وطرح البديل .

ج – التنسيق والتعاون بين المرشحين الوطنيين والديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية لتجنب التنافس الانتخابي فيما بينهم ، ولزيادة عدد الدوائر التي يخوضون فيها المعركة الانتخابية ، وتشكيل نواة صلبة لهذا التنسيق والتعاون بعقد تحالف سياسي اتنخابي وفقا لبرنامج حد أدني مشترك حول المحاور التالية :

* الحريات والديمقراطية .

* القضايا الاقتصادية والاجتماعية :

- وضع الاقتصاد المصري والسياسة الاقتصادية الحالية والبديلة .

- الخدمات وفي مقدمتها التعليم والصحة والتـأمينات الاجتماعية والإسكان والمواصلات.   

- الأجور والأسعار.

* القضية الوطنية المصرية :

- اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة 1979 مع إسرائيل كعدوان علي سيادة مصر علي سيناء واستمرار لاحتلالها بصورة محوّرة ومقنّعة وانتهاك لاستقلال مصرالسياسي .

- علاقات التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية لأمريكا .

- القواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية ومناورات النجم الساطع لجيوش أمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية في بلادنا وعلاقات الارتباط بحلف الأطلنطي الذراع العسكري المشترك للاستعمار الأمريكي والأوربي .

* قضية فلسطين والقضايا العربية .

د – العمل علي خوض معركة كبيرة ونشيطة حول رئاسة الجمهورية باعتبارها وبالضرورة انتخابات سياسية بامتياز،  انتخابات تدور حول سياسات وليس حول علاقات عائلية وقبلية وخدمات فردية أو محلية كما هي الحال حتي الآن في الانتخابات البرلمانية . وتتطلب هذه المعركة تحالف أو ائتلاف وطني ديمقراطي حول برنامج حد أدني يدفع بأحد أبرز ممثليه للترشيح وهذا البرنامج ليس أقل مما يلي :

* رفض علاقات التبعية للامبريالية الأمريكية والعالمية والخضوع للكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات معه  والعمل لإعداد بلادنا شعبا ودولة وجيشا لاسقاط معاهدة الاستسلام لإسرائل والولايات المتحدة الأمريكية .

*تحرير اقتصادنا من أسر السياسة الليبرالية الجديدة واقتصاد السوق المنفلت من رقابة الدولة والمجتمع التي أطاحت الأزمة الاقتصادية العالمية بكل مبرراتها المضللة ، وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تقضي علي التخلف والتبعية الاقتصاديين وتبني قاعدة صناعية زراعية علمية تقنية حديثة للتطور المعتمد علي الذات، وهو مما يستلزم ليس إتاحة مجالا واسعا للقطاع الخاص للعمل في المجالات الملائمة لأوضاع بلادنا وشعبنا فقط وإنما أيضا إقامة قطاع هام كبير ونشيط وقيادي تشارك في إدارته مشاركة حقيقية وفعالة القواعد العمالية .

* توفير الحريات وإقامة ديمقراطية سياسية توطد أسس ومقومات الدولة المدنية الحديثة وتطلق الطاقات الخلاقة لشعبنا .

*  توفير الخدمات الأساسية لجماهير الشعب وحماية المكتسبات السابقة التي حققتها الجماهير الكادحة بنضالها وتطوبرها لا الانتقاص منها كما تفعل السلطة الحالية وحكوماتها.


البرادعي ليس المرشح ولا الرمز المطلوب .


تصريحات وتحركات الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استعداده لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة سنة 2011 ، إذا ما عدل الدستور ليسمح بالترشيح دون شروط تعجيزية للمرشح المستقل ويعيد الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ، أطلقت موجة كبيرة من التفاؤل والحراك السياسي في دائرة واسعة من المثقفين وشباب الفضاء الافتراضي ( الفيس بوك ) ظنا منهم أن لحظة التغيير الذي يتحرقون شوقا اليه وكما يتصورنه ويشيعونه قد اقتربت بظهور البرادعي ، بل ولفتت ظاهرة البرادعي أيضا انتباه وفضول عددا ملموسا من أفراد الشعب غير المنشغلين وغير المشاركين في أي عمل سياسي . وبينما أثار الاستقبال والترحيب الكبير نسبيا بطموحات البرادعي قلق جماعة الحكم والناطقين بإسمها والمرتبطين سياسيا أو وظيفيا ومصالحا بها ، بل وقلق بعض قوي وعناصرالمعارضة الرسمية وغير الرسمية لأسباب مختلفة بعضها قد يكون معيبا وبعضها صحيحا بالتأكيد كما سنوضح بعد قليل ، فإنه دفع بأصحابه ومريديه إلي تشبيهه بسعد زغلول رغم أن الرجل - والحق يقال - لم ينطق بأية كلمة تشير من قريب أو بعيد إلي مطالبته لانجليز عصرنا الصهاينة والأمريكان بالجلاء التام بقواتهم من سيناء ومن القواعد والتسهيلات العسكرية الممنوحة لجيوشهم في سمائنا وصحارينا وبحارنا ولا طالب الرجل، ولن يطالب، برفض ما هو أسوأ من تصريح 22 فبرايرا لذي رفضه سعد وهو معاهدة العار والاستسلام سنة 1979. وصوروه مخلصا هبط إلينا من علياء وظيفته الدولية المرموقة وجائزة نوبل للسلام مع أن الديمقراطية التي يزعمون النضال من أجلها تعطي صفة المخلص للشعب وتنزعها من أي فرد مهما كانت علت قدرته ومكانته، ويقدمونه رمزا للتغيير فيزيدون شعار التغيير تجهيلا وريبة.  فالرجل - والحق يقال - لم يطالب بأي تغيير حقيقي في التوجهات الأساسية للسلطة والطبقة الحاكمة ولا يمكن اعتبارالمطالبة بحرية تداول "السلطة " وحده دون تغيير جذري في السياسات تغييرا بل يصبح في عداد " ديكور" الديموقراطية المصصم خصيصا للمستعمرات وأشباه المستعمرات  أي لتداول الحكم بين نخب متنافسة علي الولاء للقوي الاستعمارية والطبقة الحليفة لهما في الداخل .

ومن دواعي الأسف أن من بين من يطلقون هذه التصورات والأوصاف علي البرادعي فنانين وكتاب مجتهدين ومبدعين مما يعني أن خللا واختراقا ليبراليا " جديدا " قد حدث للعقل السياسي بين عدد كبير من مثقفي مصر، وأعجب ما في الأمر كله أن الحيثيات التي استندوا اليها في تنصيب البرادعي زعيما للأمة هي ذاتها في مقدمة الأسباب الداعية لرفض اعتباره قائدا أو رمزا للتغيير المنشود ولا مرشحا صالحا من منظور المصالح الوطنية والشعبية لرئاسة الجمهورية وبديلا حقيقيا للرئيس الحالي أو لمرشحي جماعة الحكم الحالية  لخلافته .

حيثياتهم أنه شخصية دولية مرموقة كونه رأس منظمة دولية هامة وأنه حصل علي جائزة نوبل جزاء علي حسن إدارته لها وانه يترتب علي هذين المؤهلين مؤهل ثالث علي جدارته بالأوصاف المذكورة وهو أن قيادته لحركة التغيير وترشيحه لايثير قلق "المجتمع الدولي" في قول أحد أركانه الأكاديميين و"القوي الخارجية " في قول أحد مريديه الأخرين ممن يحرصون علي الظهور في كل فرصة إعلامية وكل حركة أو مناسبة يطرح فيها لفظ التغييرالمجهل . وغني عن البيان أن المجتمع الدولي والقوي الخارجية هما إسمان حركيان لأمريكا وغيرها من القوي الاستعمارية. بينما نحن نري:

* ان ترؤسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثني عشر عاما متصلة بموافقة أمريكية يسحب منه أهليته للأدوار التي يشيعها مناصروه. فهي دولية بالإسم استعمارية أمريكية أوربية بالفعل بصفة أساسية تدار بالطبع ، وأدارها هو، طبقا لمشيئة أصحابها الحقيقيين فطاردت العراق وكوريا وليبيا وايران وسوريا بسيف التفتيش علي أسلحة الدمار الشامل، لا حرصا علي سلام وأمن الشعوب، وإنما حفاظا علي احتكار حفنة من الدول علي رأسها أمريكا لهذه الأسلحة ولابتزاز وإرهاب باقي دول العالم، ولاذت بالصمت عن الترسانة النووية الإسرائيلية، وساهمت في تقديم التبرير والغطاء للتهديد العسكري الأمريكي والأوربي ضد الدول الاخري وفي تبرير وتشجيع الحروب العدوانية لفرض أجندات استعمارية تحت ستار منع انتشار اسلحة الدمار الشامل. فهل كان للبرادعي أن يتولي رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر فيها لثلاثة دورات كاملة إذا كان لا ينفذ بالصورة الكافية والممكنة مهمتها الحقيقية التي يقررها مجلس الأمن الذي تهيمن عليه أمريكا وشركائها الاستعماريون؟

في حالة العراق شارك مع بلكس تنفيذ المهمة التي قررها مجلس الأمن وكلف الوكالة بتنفيذها لتجريد العراق من القدرة علي الدفاع عن النفس تمهيدا وتيسيرا للغزو، وقد استمر في ذلك حتي بعد أن أصبح العدو الأمريكي علي الأبواب فظل يردد أن علي العراق المزيد من التعاون وطلب هو وبلكس قبل نهاية شهر فبراير 2003 من النظام العراقي تدمير ما تبقي من صواريخه لأنها تتخطي مدي المائة وخمسين كيلومتر المسموح بها.  كما أنه لم يقطع الطريق علي أمريكا في تبرير احتلالها للعراق تحت ذريعة إزالة قدراته علي امتلاك أسلحة دمار شامل بتجنبه تأكيد حقيقة خلو العراق من هذة القدرات وإزالة لجنة التفتيش التابعة له برئاسة هانز بلكس ومن قبله اللجنة التي رأسها بتلر لكل قدرات عراقية محتملة نووية عسكرية وسلمية أو بيولوجية أو كيماوية قبل الاحتلال، وهي الحقيقة التي أعاد تأكيدها عدم عثور أمريكا بعد الاحتلال علي أي أثر لأسلحة الدمار الشامل وقدرات صنعها مثلما كانت قد تأكدت قبل الاحتلال بنفس الطريقة وهي عدم عثور لجان التفتيش علي أي أثر لها. ورغم السهولة التي أتاحها انقسام مجلس الأمن، بين أمريكا وبريطانيا من جانب وفرنسا وألمانيا من جانب أخر، حول الملف النووي العراقي للبرادعي لإعلان الحقيقة فإنه فضل عدم التأكيد لامتلاك العراق ولا عدم امتلاكه قدرات نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل. فهل غاب عن فطنة البرادعي أن عدم تأكيده دليلا كان لديه بالفعل علي خلو العراق من هذا الأسلحة وأي قدرة علي صنعها ستعتبره أمريكا مبررا كافيا لغزو العراق؟

* حصوله علي جائزة نوبل للسلام دليل ضده وليس لصالحه فلا تعطي هذا الجائزة للسلام بصفة خاصة وللعلوم الاجتماعية والفلسفية والآداب والفنون بصفة عامة إلا لمن تبني أراء أو اتخذ مواقفا مؤيدة وداعمة للتوجهات الفكرية والسياسية والثقافية للرأسمالية العالمية الاستعمارية بل ولا تنعدم الشبهة تماما في دوافع منحها عن العلوم الطبيعية. ألم تمنح نوبل للسلام لمجرم الحرب الإرهابي السفاح مناحم بيجن ولمجرم الحرب الاستعماري الكريه هنري كسينجر وللسادات مكافاة علي استسلامه في كامب ديفيد؟ والقائمة تطول. ولماذا تأخر منح نجيب محفوظ الجائزة علي ابداعه الأدبي المتميز المنشور حتي سنة 1959 إلي سنة 1988؟ وهل كان محتملا أن تمنح له لو كان قد عارض اتفاقيات كامب دبفيد؟ إن التاريخ المشبوه لجائزة نوبل وظروف وتوقيت منحها لمحفوظ لا يدع لنا فرصة لرفض التفسير الذي راج حينها بأنها مكافأة له علي قبوله الاعتراف بإسرائيل وتأييده لمعاهدة الاستسلام المسماة معاهدة السلام معها؟

*عدم قلق أمريكا وقوي الامبريالية العالمية شهادة أخري ضده وتتفق مع اعتراف أحد كوادر الجماعة الحاكمة منذ بضغة أسابيع بأن رئيس مصر القادم لابد أن توافق عليه أمريكا واسرائيل أيضا "مع الأسف" كما قال بالحرف .

واخيرا فإننا ونحن ننبه لوهم " البراعي المخلص .. الرمز .. قائد التغيير" نشدد علي حقه وحق كل مصري ومصرية في العمل السياسي وفي الترشيح لأي منصب بما في ذلك رئيس الجمهورية دون شروط تعجيزية ، لكن مسألة من تختار ومضمون التغيير الذي ننشده ووسائله هي حساب أخر كما أوضحنا أعلاه علي قدر ما سمح به عدد صفحات البيان .


اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

8 مارس 2010
Alexa
لوحـة التعليقات الحرة
على هذه اللوحة يمكنك كتابة تعليقاتك بحرية كاملة دو تدخل، فقط لا يجب أن تزيد على 512 حرفا. يمكنك تزيين تعليقك بأكواد إتش تي إم إل إذا كنت تعرف هذه الأكواد. بمكنك مثلا وضع خط تحت بعض العبارات أو إبرازها أما الإنتقال إلى سطر جديد فهذا يتم بالضغط على مفتاح سطر جديد ولا داعي لكتابة الكود الخاص بذلك. الحروف التي تكون الأكواد محسوبة ضمن الحد الأقصى للحروف - 512. الإسم والبريد الإلكنروني إختياريان وإذا أردت إخطارك بالتعليقات التي تضاف إلى هذه اللوحة عليك تعليم حقل [أخبرني بالتعليقات المضافة على هذه اللوحة] وفي هذه الحالة يجب كتابة بريك الإلكتروني.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
أخبرني بالتعليقات المضافة على هذه اللوحة:

  أضـف التعليق

مواضيع ذات علاقة

موضــوعات آخرى للكــاتب
  • احتفالية سياسية فنية
  • الثورة مستمرة
  • قاوموا التطبيع مع العدو الصهيوني وتصدوا للتدخل الأجنبي
  • لماذا نرفض ما يسمي معاهدة "السلام "مع اسرائيل ـ السبب الثاني ـ
  • لماذا نرفض ما يسمي معاهدة "السلام" مع "اسرائيل"
  • لماذا نرفض ما يسمي معاهدة "السلام" مع اسرائيل - السبب الثالث
  • لا للتعديلات الدستورية المعادية للثورة
  • لا للشـوفينـية ! نداء إلى الضمير
  • نداء إلي قوي المعارضة الوطنية والديمقراطية - الإنتخابات
  • نداء إلي محبي وعشاق الأهلي والزمالك وكل الأندية المصرية
  • المزيد من موضوعات الكاتب

  • إجمالي القــراءات: [68] حـتى تــاريخ [2017/11/21]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    شـارك في تقييـم: الموقف من التحركات الراهنة من أجل : تعديل الدستور وحرية ..
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0

    ©2009 - 2017 [اللجنـة الشعـبية للإصـلاح] - إنطلقت في2009/02/25 - cms - الإصدار: 2.0.0 - [برمجيـات هلال]