أولها: يخص ثروته وثانيها: عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له، وتجعله في وضع سارق الصفات، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسؤوليته المباشرة عن بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية.