اللجنـة الشعـبية للإصـلاح
من أجل تحرير الإرادة الوطنية
";
تاريخ اليوم: 2017/05/25 يوم السنة: [144] أسبوع السنة: [21] شهر: [5] ربع السنة: [1]
تسجيل دخول عضو [ كود العضو: - كلمة السر: ]
  دخول
  نسيت كلمة السر؟
  تسجيل عضو جديد
  الحرية والعدالة يستنكر دعوة مرشحي الرئاسة إلى مناظرة بأمريكا   رئيس جامعة حلوان يمنع صرف حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس   سنقف ضد من يريد حرق مصر   جمعة السيادة للشعب ورفض البيان   لماذا ترغب تل أبيب وواشنطن في تأخير الانتخابات الرئاسية في مصر؟   الشعب المصرى سيستمر فى النضال لنيل كامل حقوقه   يرفض الثوار إتفاق بعض الأحزاب مع المجلس العسكري   بطلان بيع شبين الكوم للغزل والمراجل البخارية وطنطا للكتان   ائتلاف الثقافة المستقلة يطلق أول مبادرة ثقافية قومية يقوم بها المجتمع   مات رجل أحبه - مات عيداروس القصير   
 أجندة المناسبات 
 <<    مايو 2017   >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  الصفحة الرئيسة
  من تحن؟
  إتصل بنا
  أخبر صديق
  إبحث في الموقع
  الكــتّاب
  الأرشـيف
  أسئلة وأجوبة

  ملفــات وقضـابا
  الصوتيات والمرئيات
  أدب وفن
  بيانـات ووثــائق
  الأخبـــار
  المنـــــاسبات
  المجمـــــوعات
  دليل المجتمع المدني


الإشتراك في النشرة اليومية
الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

بحـث في اللجنـة الشعـبية للإصـلاح
إبحــث

المقــالات

  عرض قائمة شاملة[1026]
الدولة ... و صحفيو الشعب ( 2 - 3 )
عامر عيد
  راسل الكاتب

على السيد " صفوت الشريف" عاجلاً وليس آجلاً تنفيذ ما جاء بمذكرة نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد الشارحة لأوضاع العاملين والصحفيين بجريدة الشعب حتى يتدارك و يحاصر و يحجم مما أقدم علية من آثام ، ومن ضرورة اعادة فتح الملف التأمينى الخاص بهم و تسوية أوضاعهم طبقاً
  التعليق ولوحة الحوار (0)
  طباعة
  أرسل بالبريد الإلكنرونى

عنوان هذه الصفحة على الإنترنت هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
http://pcr.misrians.com/articles?177
الدولة ... و صحفيو الشعب     ( 2 - 3 )


اتخذت أجهزة الدولة ممثلة فى لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى قراراً شديد الغرابة و الظلم فى عام 2005، مازالت تداعياته مداوية – اى بعد اغلاق جريدة الشعب بخمسة أعوام - مفادة ازالة المظلة التأمينية عن العاملين بجريدة الشعب سواء من الصحفيين او الأداريين على وجه سواء؛ فى سابقة تعد الأولى من نوعها بالمخالفة لأحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته و كذا لائحته التنفيذية ؛ و دون اى سند قانونى او حتى اخلاقى ؛ متجاهلين فى ذلك حقيقة ان الجريدة لم "تغلق" بل "جمدت" بقرلر من لجنة شئون الأحزاب، بعد ان رفض مدير الجريدة المعين اللواء السابق طلعت مسلم الأنصياع لقرار اللجنة لمخالفته لأحكام القانون سالف الذكر.

ونحن اذ نلق اللوم اليوم على السيد صفوت الشريف بوصفه رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الشورى و الأعلى للصحافة على فعلتة النكراء ، لأعتبار ذلك مخالفاً لكافة القواعد و الأدبيات الخلافية فى الشأن السياسى بمصر ، فضلاً عن استخدام حق ليس من حقه استخدامه ؛ وبوصفه غير منوطاً بايقاف التأمينات الأجتماعية عام 2005 وبأثر رجعى حتى مايو 2000 ، وهذا أمر يعد غريباً بل شديد الغرابة لمخالفته أحكام قانون التأمينات الأجتماعية رقم 79 لسنة 1975 .

الأغرب من ذلك أن الزملاء فى جريدة "الشعب" حينما ذهبوا الى التأمينات الأسبوع الماضى ، ليرى كل منهم موقفة التأمينى و كيفية تسديد تلك الهيئة للشأن التأمينى لهم ؛ فوجئ البعض أن اسبلب انهاء ملفاتهم التأمينية بسبب أشياء مختلفة عن بعضهم البعض ؛ بمعنى آخر أن أحد الزملاء قد وجد أمام اسمة أنه قد أنهى ملفة التأمينى بسبب العجز الكلى ، وهو معاف من أى أمراض و لم تحدث له أى حوادث أو أى كسور ، و زميل آخر وجد أمام أسمه  أنه تقدم باستقالته و ثالث بسبب تركة للعمل وهى أمور لم تحدث على الأطلاق ، مما يشكل هذا الوضع اللأخلاقى ، جريمة نكراء فى حق جماعة أو نخبة من أبناء هذا الوطن يخالفون أهل الحكم رؤيتهم السياسية فى تسيير أمور الوطن؛ و هو أمر منطقى و طبيعى فى كافة شعوب العالم و داخل أى هيئة أو حتى حزب سياسى واحد فى أى بلد ديموقراطى أو مثل مصر " نصف ديموقراطى" .

ولم لا يحدث هذا مع صحفيى جريدة الشعب من قبل هذا النظام وهيئاته العامة ، فان فعلوا ذلك  ، فقد فعلوه أول مرة واستمرت جريمتهم و سرقتهم للمال الخاص للمواطنيين ، باعتبار أن أموال التأمينات الأجتماعية أموال خاصة تابعة للمواطنين ، و أن أهل الحكم قد استولوا على أكثر من 270 مليار جنية من أموال التأمينات الخاصة بالمواطنين  منهم 175 مليار جنية قروض خاصة بهيئات بعينها فى الدولة و أجهزتها مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هيئة التنمية الزراعية – التى أضاعت أكثر من نصف ما اقترضته فى مشروع فاشل مثل " مشروع توشكى" و كذلك هيئة الطيران المدنى و شركة مصر للطيران و تعثرت تلك الهيئات جميعها فى الأيفاء أو حتى سداد جزء من تلك القروض التى أخذتها من أموال المواطنين الخاصة من أموال أصحاب المعاشات و التأمينات بمعرفة أجهزة الدولة التنفيذية ، والمودعة فى بنك الأستثمار القومى ، دون أن تقدم للأخير أى ضمانات و هى ماتشكل حقائق مرعبة و مفزعة .

و من هنا فليس مستغرباً أن تنال الحكومة من صحفيى الشعب على هذا النحو اللأخلاقى، وتحاول حتى منعهم من حق الحياة الكريمة و ضمان أمن اجتماعى ، ممثلاً فى ادخاراتهم على طول سنوات عملهم حتى يوفى اليهم فى كبرهم او من بعدهم لأولادهم و ذويهم ، بل قام هذا النظام بالأعتداء على الملكية الخاصة لملايين المواطنين بغير حق تحت دعوى تقليص الدين المحلى العام دفترياً ، مما دعا البعض من أصحاب المعاشات الى أن يقوموا بتشكيل كيان من جميع المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات للدفاع عن أموالهم و حقوقهم  القانونية ، و قرروا ضرورة الأطلاع على كافة التقارير و الحسابات الخاصة ببنك الأستثمار القومى منذ انشائه فى أوائل الثمانينيات ، بالأضافة الى تقارير البنك المركزى ؛ و ذلك لتقصى الحقائق حول التصرف فى تلك الأموال ، وللتعرف عن قرب من الجهات الحكومية التى اقترضت هذه الأموال، و عن أسباب تقاعسها عن السداد و كذا محاسبة أى مسئول ساهم أو تواطأ فى تبديد هذه الأموال .

اذاً فلا غرابة فى أن تقدم تلك الهيئة على أكبر عملية تزوير فى تاريخها كما شهد بذلك أحد العاملين فيها ، بفصل وتشريد العاملين و الصحفيين بجريدة الشعب و لا غرابة كذلك فى أن تنعتهم و تصنفهم بأوصاف مختلفة و مختلقة تارة بالعجز الكلى و اخرى بالأستقالة و مروراً بأشياء مثل انهاء الخدمة الى غير ذلك من اختلاقات، و هى جميعها أشياء مخيبة للآمال ، فضلا عن فقدان الثقة من قبل المواطنين فى حكامهم، بسبب ضياع حقوقهم المالية، الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى الشعور بعدم الأطمئنان الى أفاق المستقبل و التفكير فى تفنيد تداعياته !!!

على السيد " صفوت الشريف" عاجلاً وليس آجلاً تنفيذ ما جاء بمذكرة نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد الشارحة لأوضاع العاملين والصحفيين بجريدة الشعب حتى يتدارك و يحاصر و يحجم مما أقدم علية من آثام ، ومن ضرورة اعادة فتح الملف التأمينى الخاص بهم و تسوية أوضاعهم طبقاً لصحيح القانون.

والى لقاء قادم حول الدور الذى يجب ان تضطلع به الدولة نحو الصحفيين المضارين من واقع الدستور و القانون .


عامر عيــــد

*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
ونقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية

Alexa
لوحـة التعليقات الحرة
على هذه اللوحة يمكنك كتابة تعليقاتك بحرية كاملة دو تدخل، فقط لا يجب أن تزيد على 512 حرفا. يمكنك تزيين تعليقك بأكواد إتش تي إم إل إذا كنت تعرف هذه الأكواد. بمكنك مثلا وضع خط تحت بعض العبارات أو إبرازها أما الإنتقال إلى سطر جديد فهذا يتم بالضغط على مفتاح سطر جديد ولا داعي لكتابة الكود الخاص بذلك. الحروف التي تكون الأكواد محسوبة ضمن الحد الأقصى للحروف - 512. الإسم والبريد الإلكنروني إختياريان وإذا أردت إخطارك بالتعليقات التي تضاف إلى هذه اللوحة عليك تعليم حقل [أخبرني بالتعليقات المضافة على هذه اللوحة] وفي هذه الحالة يجب كتابة بريك الإلكتروني.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
أخبرني بالتعليقات المضافة على هذه اللوحة:

  أضـف التعليق

مواضيع ذات علاقة

موضــوعات آخرى للكــاتب
  • الدولة .. وصحفيو " الشعب " ( 1 – 3 )

  • نشـرها: [عزت هلال] بتــاريخ: [2009/09/19]

    إجمالي القــراءات: [53] حـتى تــاريخ [2017/05/25]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    شـارك في تقييـم: الدولة ... و صحفيو الشعب ( 2 - 3 )
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    ©2009 - 2017 [اللجنـة الشعـبية للإصـلاح] - إنطلقت في2009/02/25 - cms - الإصدار: 2.0.0 - [برمجيـات هلال]